قال

أول ما يلزم الأنسان                             معرفة المعبود ذى الإحسان

 

شرح هذا البيت يتضمن بيان النقط الأتية وهى.

 

1 معنى معرفة الله تعالى

2 وجوب هذه المعرفة

3 كونها أول الواجبات على الإطلاق

4 طريق وجوبها

5 شروط المكلف الذى تجب عليه المعرفة وسائر الواجبات

 

ونشرح هذه النقط كلها بتوفيق الله تعالى فنقول

المراد بمعرفة الله تعالى معرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه عز وجل لا معرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقة عز وجل لا معرفة حقيقة ذاته العلية لعدم أمكان ذلك كما يشهد له حديث ( تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة ) والمعرفة والعلم معناهما واحد .

وهو الجزم المطابق للواقع عن دليل فخرج بقولنا الجزم  الظن والشك والوهم وبقولنا المطابق للواقع الأعتقاد الفاسد الذى لا يطابق وهو الجهل المركب كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم وأعتقاد النصارى إن الله ثالث وبقولنا عن دليل يخرج التقليد وهو الخبر المطابق للواقع من غير دليل فكل هذه لا تسمى معرفة وعلما وأتصاف المكلف بها موجب للكفر اجماعا إلا الأخير وهو التقليد فقد أختلف فيه العلماء فقيل إنه يكفي في العقائد وقيل لا يكفي والصحيح الأول وعليه فإيمان المقلد صحيح لكنه يكون عاصيا بتركه النظر والأستدلال إن كان فيه أهليه لذلك ولا خلاف بين من يعتد به العلماء في وجوب معرفة الله تعالى والعلم بصفاته وأسمائه العلية قال عز وجل ( فأعلم أنه لا إله إلا الله ) وقال ( اعملوا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) إلى غير ذلك وقد أوجب النظر في مصنوعاته والتفكر في أيات الأنفس والأفاق أن النظر هو طريق المعرفة في العادة قال تعالى ( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ) وقال ( وفي الأرض أيات للموقتين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) . إن قلت ظاهر هذا أنه لابد في صحة الإيمان بالله تعالى من المعرفة والعلم وإن التقليد لا يكفي في العقائد وقد قررت أن الصحيح كفايته قلت لا يلزم ذلك فأنما حث القران الكريم على ما هو الأكمل والأفضل من طلب المعرفة وتعلم النظر الصحيح وقد تبعا القرأن  في ذلك فجعلنا في النطم المعروفة أول ما يلزم الإنسان وإن كنا نعقد صحة إيمان العوام المقلدين من غير نظر يحصل به اليقين يقع به العلم مؤمن حقيقة وإن كانت مرتبة من أمن بالله وعلم بالنظر والأستدلال أرفع من مرتبة من أمن بيقين حصل عنده من عير علم والخلاصة أنه لا خلاف في وجود معرفة الله تعالى ولزوم النظر المؤدى إليها وإنما الخلاف في أنها واجبة وجوب الأصل وعليه سيكون من ترك النظر وأخذ عقائد كافرا كفرا حقيقيا يخلده في عذاب النار أو واجبةوجوب الفروع وعليه فمن اكتفي بالتقليد دون المعرفة والنظر يمو نمؤمنا عاصيا كسائر عصاة المؤمنين الذين يتركون الواجبات أو يرتكبون المحرمات وعلى كل فهل هذه المعرفة والنظر المؤدى اليها واجبان على كل مكلف ؟ أو بشرط أن يكون فيه أهليه للنظر والأستدلال ؟ والصحيح أنها واجبه وجوب الفروع لا وجوب الأصول وأنها أنما تجب على من كان فيه أهليه للنظر فقط فالمقلد في عقائدة ناج يوم القيامة وغايتة إذا أنه إذا كان فيه فطنه وأهليه للنظر ومات قبل أن ينظر ويصل إلى العلم والمعرفة يمون حكمة حكم عصاة المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يتوبوا إن شاء الله تعالى عذبهم وأن شاء الله عفا عنهم هذا حكم التقليد في العقائد . أما التقليد في الفروع والمسائل العلمية فلا خلاف بين العماء في كفايته بل في وجوبه في مثل زماننا هذا والفرق أن أدلة التوحيد المؤدية للمعرفة المخرجة عن التقليد سهلة متيسرة لكل من عنده تمييز حتى قال السعد إنه لا يوجد مقلد في العقائد أصلا وأما أدلة الأحكام العلميةفعويصة متشعبة الاطراف لا يستطيع ألإلمام بها إلا الفحول الراسخون في العلم . وسيأتي تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالي ثم إن معرفة الله تعالي هي أول الواجبات علي الاطلاق لقوله تعالي :{ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات } فبدأ بالعلم قبل العمل ,وايضا لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية ,ولا يتصور عبادة الله تعالي ,وشكره علي إحسانه إلا بعد معرفة المعبود المحسن كما لوحنا لذلك بقولنا :معرفة المعبود ذي الإحسان وما أحسن قول بعضهم ,إن أحسنت كل شئ فلا تظن أنك أحسنت شيئا حتي تعرف الله تعالي وتعلم أنه مسبب

الاسباب وموجد الاشياء وهذا أمر واضح لا خفاء فيه .

ورأي الاشعرية أن معرفة الله تعالي واجبة بالشرع لا بالعقل ولولا الشرع ما كنا مكلفين بأي فعل من الافعال معرفة أو غيرها لقوله تعالي {وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا } وعند المعتزله أن في الافعال حسنا وقبحا يدركهما العقل وبذلك يدرك أحكام الله تعالي لا شكر في حسنها ,فهي واجبة عندهم بالعقل ومثلها سائر الاحكام التكليفية ,وهذا مذهب باطل لا يعول عليه ,وأما الما تريدية ففرقة منهم وافقت الاشعرية في أن معرفة الله تعالي وسائر الاحكام إنما وجبت بالشرع وأنه لا حكم قبل ورود الشرع أصلا والفرقة الثانية وافقت المعتزلة لكن في خصوص

معرفة الله تعالي لا في غيرها من الاحكام والمعول عليه رأي الاشعرية علي كل

حال.  

والاشعارية أتباع الامام ابي الحسن الاشعربي رضي الله عنه ولد بالبصرة سنة ستين ومائتين هجرية وكان يأخذ العلم عن أبي علي الجباني رئيس المعتزلة ويتبعه في كثير من ارائه ححتي ظهر له خظأ هذه الاراء فنبذها وتصدي للرد عليها وأخذ في تشييد مذهب السلف ونصرة أهل السنة وروي أنه لما مقت المعتزلة وترك درس الجبائي غاب في بيته مدة يؤلف كتبه في الرد عليهم ثم خرج بعد ذلك إلي المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة فصعد امنبر ونادي بأعلي صوته أيها الناس من عرفني فقد عرفني مومن لم يعرفني فأنا اعرفه بنفسي أنا فلان ابن فلان كنت اقول مقلع عنه متصد للرد علي المعتزلة مخرج لفضائحهم وقد انخلعت من جميع ما كنت اعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا وانخلع 

من  ثواب كان عليه وكانت وفاته سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة.

 

والما تريدية أتباع الإمام أبي منصور الما تريدي رضي الله عنه ولد بقرية ما تريد من أعمال سمرقند وتفقه علي مذهب ابي حنيفه رضي الله عنه وذاعت شهرته في علم الكلام حتي صار له مذهب يسلكه أهل خرسان وغيرهم وكان جل قصده كالامام الاشعري نصرة اهل السنة ومذهب السلف والرد علي المعتزلة ,توفي سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة هجرية ,وهذان الإمامان الجليلان أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الاشعري هما قدوة اهل السنة والجماعة وعمدتهم في العقائد وعلم اصول الدين .                                         وأما المعتزلة فهم اصحاب واصل بن عطاء المتوفي سنة إحدي وثلاثين ومائة هجرية وكان ممن يجلس في درس الحسن البصري رضي الله عنه فدخل رجل وسأل الحسن قائلا :يا إمام الدين ظهر في زماننا جماعة يكفرون مرتكب الكبيرة, وجماعة يرجئون الحكم عليه ويقولون لا تضر مع الايمان معصية ,كما لا تنفع مع الكفر طاعة ,فأخذ الحسن يفكر في الجواب وقبل ان يجيب قال واصل أنا لا أقول إن فاعل الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو منزلة بين المنزلتين  ثم انتحي ناحية من المسجد وأخذ يقرر هذا المذهب وينصره ,فقال الحسن :اعتزلنا واصل فكان هذا أصل تسميته وتسمية اتباعه بالمعتزلة وهؤلاء المعتزلة مع مالهم من المواقف المحمودة في الدفاع عن الدين ومقاومة الملاحدة والزنادقة وارباب الاديان الباطلة ,فإنهم شنوا في الكثير من العقائد لتأثيرهم بمذاهب الفلاسفة حتي هجرهم اهل السنة وعلماء الفقه والحديث وحذروا الناس من الميل لأرائهم الفاسدة التي منها مسألة واصل المتقدمة ومنها إنكار رؤية الله تعالي في الجنة ومن أفسدها وأسخفها قولهم بوجوب الصلاح والاصل علي الله تعالي وقولهم إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية ,نعوذ بالله تعالي من الزيغ والضلال.هذا واعلم أن معرفة الله تعالي إنما تجب علي المكلف من الثقلين :والإنس والجن ,وهو المراد من الإنسان في قولنا(أول ما يلزم الانسان) قال في المصباح الناس اسم وضع للجمع كالقوم والرهط وواحده انسان من غير لفظه ,مشتق من ناس يونس اذا تدلي وتحرك يطلق علي الجن والإنس قال تعالي 

{الذي يوسوس في صدور الناس} ثم فسر الناس بالجن والإنس فقال  

{من الجنة والناس } وسمي الجن ناسا كما سموا رجالا قال  تعالي :{وأنه كان رجال من الانس يعوذن برجال من الجن } وكانت العرب تقول رأيت ناسا من

الجن.

والمكلف من توافرت فيه الشروط الاتية :الاول البلوغ وهو الاحتلام في الرجل أو

بلوغ مدة من السنين قيل خمسة عشر وقيل سبعة عشر وقيل ثمانية عشر

والاحتلام او الحيض او الحمل في النساء أو بلوغ تلك المدة من الاعوام .الدليل علي اشتراط البلوغ في التكليف قول الله تعالي { وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} وقول النبي (عن النائم حتي يستيقظ  وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل) رواه أحمد ومثله الترمذي وقال حديث حسن .ورفع القلم عام في الشرعيات كلها معرفة كانت أو غيرها فلا يحب قبل البلوغ شء اصلا. الثاني : العقل هو قوة بها تدرك العلوم الضرورية كالعلم بأن الإثنين أكثرمن الواحد وأن الجسمين لا يجتمعان في مكان واحد وأن

الجمل لا يلج سم الخياط.. والدليل علي اشتراط العقل في التكليف قوله تعالي :{ وما يذكر إلا أولو الإلباب } والألباب  العقول وقول النبي  رفع القلم عن ثلاث ,فذكر المجنون حتي يعقل

الثالث : بلوغ دعوة الرسول والدليل علي اشتراط ذلك قوله تعالي : {وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا } وقوله عز وجل :{كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

 ألم يأتكم نذير }

 الرابع :سلامة الحواس :ولو السمع فقط او البصر فقط فمن خلق أعمي اصم لا يجب عليه شئ : (مسألة) الأحكام ثلاثة :عقلي وشارعي

 

فالعقلى هو ما لا يتصور في العقل نفيه والمستحيل وهو مالا يتصور في العقل ثبوته والجائز وهو مايمكن ثبوته ونفيه والحكم العادى هو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة التكرار أى الوقوع مرة بعد أخرى كأثبات الربط بين وجود الشبع لوجود الأكل واثبات الربط بين عدم الشبع لعدم الآكل والشرعى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الاباحة أو الوضع وينحصر في عشرة الواجب وهو مايثاب على فعله ويعاقب على تركه والمكروه عكسه والمباح وهو المخير في فعله وتركه وهذه الخمسة هى الاحكام التكليفيه وكون الشىء سببا أوشرطا أومانعا أوصحيحا أوفاسدا وهى الخمسه الوضعية ومعرفة الاحكام الثلاثة أعنى الحكم العقلى والعادى والشرعى ومعرفة أقسامها المذكورة واجبة على كل مكلف لتوقف معرفة العقائد ومسائل العبادات على ذلك.